قال رمزي أبو عبدالله، محلل أسواق المال، إن هناك ارتفاعاً كبيراً في الاستثمارات ورؤوس الأموال المتجهة إلى قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، محذراً المستثمرين من احتمالات جني الأرباح خلال الفترة المقبلة، في ظل المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي والأسهم.
وأوضح أبو عبدالله في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن الأسواق بدأت بالفعل في رصد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن بيانات فرص العمل وسوق العمل جاءت مخيبة للآمال، بالتزامن مع انكماش مبيعات التجزئة خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أن السؤال الرئيسي يتمثل في مدى استمرار هذا التباطؤ خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كان سيكون مؤقتاً أو موسمياً، أم سيتحول إلى تباطؤ أكثر استدامة.
الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يدعم الاقتصاد الأمريكي
وأشار محلل الأسواق إلى أن الإنفاق الكبير في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساعد حالياً في الحد من آثار التباطؤ الاقتصادي، إلا أن المخاطر المرتبطة بالمستهلك الأمريكي وارتفاع أسعار الطاقة تمثل عوامل ضغط على النمو.
ولفت إلى أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي قد يبدأ تأثيره في دعم النمو بالتراجع خلال الفترة المقبلة، ما قد يعيد ظهور المخاطر بصورة أكبر على الاقتصاد الأمريكي.
الذهب يستفيد من تراجع توقعات الفائدة
وبشأن أسعار الذهب، قال أبو عبدالله إن المعدن النفيس يستفيد حالياً من تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة، إلى جانب انخفاض عوائد السندات.
وتوقع أن يظل هناك مجال أمام الذهب لمواصلة الصعود، مشيراً إلى إمكانية وصول الأسعار إلى مستوى 4500 دولار للأونصة أو أعلى، لكنه ربط ذلك باستمرار البيانات الاقتصادية في الاتجاه الحالي.
وأوضح أن بيانات سوق العمل والتضخم المنتظرة خلال شهر سبتمبر ستكون مهمة في تحديد المسار المقبل، خاصة إذا استمر تراجع معدلات التضخم.
4500 دولار مقاومة مهمة للذهب
وفي المقابل، أشار أبو عبدالله إلى وجود مقاومة فنية قوية للذهب عند مستوى 4500 دولار، مع وجود مستويات عرض مرتفعة عند هذا السعر، ما قد يدفع المعدن إلى التراجع من هذه المستويات.
وأضاف أن الذهب قد يعود إلى مستويات 4200 أو 4000 دولار في إطار تصحيح مرحلي، مشيراً إلى أن التحول إلى مسار هبوطي سيكون مرتبطاً بعوامل أكثر قوة.
وأوضح أن أبرز العوامل التي قد تضغط على الذهب تتمثل في عودة ارتفاع أسعار الطاقة، أو ارتفاع توقعات التضخم، أو اضطرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.
