التضخم في بريطانيا
أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة ليصل إلى 2.9% خلال شهر يوليو الماضي، ارتفاعا من 2.6% المسجلة في يوني.
ويمثل هذا المستوى أعلى معدل للتضخم تشهده البلاد منذ شهر مارس، مما يضع حدا لفترة وجيزة من الاستقرار النسبي في تكاليف المعيشة.
أسباب الارتفاع والضغوط الاقتصادية
أوضح التقرير أن المحرك الرئيسي لهذا الصعود هو زيادة سقف أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 13%، وهو ما أثر بشكل مباشر على فواتير الأسر.
ورغم أن انخفاض أسعار وقود السيارات ساهم جزئيا في كبح جماح هذا الارتفاع، إلا أنه لم يكن كافيا لمنع التسارع العام في الأسعار.
وفي تفاصيل المؤشرات الأخرى، سجلت البيانات ما يلي:
تضخم الخدمات: تراجع بشكل طفيف إلى 3.4% مقارنة بـ 3.6% في الشهر السابق.
التضخم الأساسي: (الذي يستثني السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء) استقر عند مستوى 2.6% دون تغيير.
عقب صدور النتائج، حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه ليجري تداوله عند 1.3541 دولار بارتفاع نسبته 0.1%.
وتأتي هذه البيانات في وقت حساس للحكومة البريطانية، حيث جعل رئيس الوزراء “آندي بورنهام” قضية “تكلفة المعيشة” أولوية قصوى في شهره الأول، عبر إجراءات تضمنت خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة ووضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات.
توقعات مستقبلية ومخاطر جيوسياسية
تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على أسعار الطاقة.
كما تشير التقديرات إلى أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يعيق توجهات بنك إنجلترا نحو خفض أسعار الفائدة، بل وقد يدفع نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا واصلت الأسعار ارتفاعها.
