ماذا يحمل المستقبل للاقتصاد؟.. البنك المركزي يكشف توقعاته للمرحلة المقبلة

البنك المركزي المصري

أطلق البنك المركزي المصري، أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026.

جاء ذلك التزاما من البنك المركزي المصري، بشفافية السياسة النقدية والتواصل الواضح ضمن نظام استهداف التضخم، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.

ويتناول التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من عام 2026 وآثارها على الاقتصاد المصري من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى الائتمان المحلي والأوضاع المالية.

تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026.

كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي المصري للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذا في الاعتبار المخاطر السائدة.

كما يتضمن التقرير 3 أطر تركز على قضايا أساسية ذات أهمية لصياغة السياسة النقدية، وهي:

1- انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى التضخم في مصر.

2- رؤى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وتوقعات المؤشرات المالية على المدى المتوسط.

3- سعر العائد الحقيقي المحايد – المفهوم وأهميته بالنسبة للسياسة النقدية ومنهجيات التقدير.

تحسن النشاط الاقتصادي

وأظهرت بيانات البنك المركزي، استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق 5% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 4.8% في الربع المقابل من 2025.

كما كشف تراجع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 6.3% في الربع المقابل من العام السابق، كما أظهر التقرير تحسن صافي الاحتياطيات الدولية، التي ارتفعت إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

وفيما يتعلق بالتضخم، خفض البنك توقعاته للتضخم على المدى القصير بصورة طفيفة، وبحسب التقرير من المتوقع عودة التضخم إلى نطاق المعدلات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من 2027، بما يتسق مع مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2 نقطة مئوية.

 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي

وتشير التقديرات الآنية للبنك المركزي المصري إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2026 سوف يصل إلى نحو 4.5%، مدفوعًا بشكل رئيسي بأنشطة الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة.

وفيما يتعلق بالتطورات الفعلية، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق 5.0% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 4.8% خلال الربع المقابل من عام 2025، وهو ما يعكس نموًا في النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستهلاك والاستثمارات الخاصة.

أما فيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.0% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 6.3% خلال الربع المقابل من عام 2025، في حين انخفض معدل النمو الحقيقي للأجور إلى 1.3% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 11.0% خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى تباطؤ معدل النمو الاسمي للأجور، إلى جانب ارتفاع معدل.

ولتحميل التقرير بالكامل اضغط هنا