سجل معدل التضخم في قطر، ارتفاعًا بنسبة 2.34% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، وفقًا لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية في عدد من مكونات سلة المستهلك.
وتصدرت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة قائمة الارتفاعات خلال الفترة، بعدما زادت أسعارها بنسبة 11.78%، تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بارتفاع بلغ 11.62%، ثم الملابس والأحذية بنسبة 5.07%.
وفي المقابل، شهدت بعض المجموعات تراجعًا في الأسعار، إذ انخفضت أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 5.28%، والنقل بنسبة 1.48%، بينما سجلت أسعار الصحة انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.09%.
ويكتسب ارتفاع أسعار الأغذية أهمية خاصة في ظل التوترات الإقليمية واضطراب حركة التجارة والنقل، وما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف الشحن والتأمين وطول مسارات الإمداد، الأمر الذي قد يرفع تكلفة السلع ويزيد من مخاطر التضخم المستورد.
وتشير بيانات الربع الثاني إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد القطري، رغم تراجع أسعار بعض المكونات، مع بقاء العوامل الخارجية مؤثرة في حركة أسعار الغذاء والنقل، وهو ما يمثل تحديًا أمام جهود ضبط الأسعار والحفاظ على استقرار التضخم.
