ألمانيا.. مطالبات بتوجيه حوافز السيارات الكهربائية للفئات منخفضة التكلفة

السيارات الكهربائية

طالبت مراكز حماية المستهلك في ألمانيا بتعديل سياسة الحوافز الحكومية المخصصة لشراء السيارات الكهربائية وتوجيهها بشكل أكبر نحو الطرازات منخفضة التكلفة، وفقا لـ”العربية”.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، رامونا بوب، إن ربط الدعم المالي بسعر السيارة يمثل خطوة أساسية لضمان وصول التنقل الكهربائي لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت “بوب” أن هذا التوجه من شأنه تعزيز انتشار النماذج الأرخص والأكثر كفاءة، مما سيؤدي على المدى الطويل إلى توفير المزيد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة في سوق السيارات المستعملة.

انتقادات لآلية الدعم الحالية

ووفقا لرؤية الاتحاد، ينبغي حصر تقديم الدعم المالي بالسيارات التي لا تتجاوز أسعارها حدا معينا في قائمة الأسعار الرسمية.

ووجهت “بوب” انتقادات للنظام الحالي للدعم، مشيرة إلى أن تحديد سقف الدخل المؤهل للحصول على المساعدة عند 105.3 ألف دولار (ما يعادل 90 ألف يورو) يعني تقديم دعم حكومي لعائلات ميسورة لا تحتاج إلى مساعدة مالية لشراء سيارة كهربائية.

يذكر أن البرنامج الحكومي الحالي، الذي انطلق في مايو الماضي، يدعم شراء وتأجير السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة القابلة للشحن، بشرط أن يكون تسجيل السيارة جديدا اعتبارا من الأول من يناير 2026.

ويعتمد حجم الدعم المقدم على نوع السيارة ومستوى الدخل وحجم الأسرة، حيث يمكن أن يصل إلى 7 آلاف دولار (6 آلاف يورو).

ويبلغ الحد الأقصى للحصول على الدعم دخلا أسريا خاضعا للضريبة قدره 93.6 ألف دولار (80 ألف يورو)، ويرتفع إلى 105.3 ألف دولار (90 ألف يورو) للأسر الكبيرة.

وشهد البرنامج إقبالا واسعا، إذ تم تقديم أكثر من 100 ألف طلب بالفعل حتى بداية أغسطس الجاري.

دعوات لتسهيل عملية الشحن وزيادة الشفافية

وعلى صعيد آخر، شددت مراكز حماية المستهلك على ضرورة تحسين شروط شحن السيارات الكهربائية، ورغم إقرارها بالتقدم المستمر في توسيع شبكة محطات الشحن، أكدت بوب أن هناك مجالا كبيرا لتحسين البنية التحتية.

وأوضحت أن المستأجرين، لا سيما القاطنين في مبان سكنية متعددة الوحدات ولا يمتلكون محطات شحن خاصة، يعتمدون بشكل كامل على بنية تحتية عامة ذات تجهيز جيد.

كما انتقدت رئيسة الاتحاد تعقيد عملية الشحن الراهنة نتيجة كثرة الأسعار المختلفة وصعوبة معرفة التعرفة المطبقة في محطات الشحن.

وطالبت “بوب” بإتاحة جميع أسعار الشحن الفوري عبر تطبيق ذكي موحد، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة تبسيط عقود الكهرباء الخاصة بالشحن وجعلها قابلة للمقارنة بشكل أسهل وأفضل للمستهلكين.