وزيرة التنمية المحلية والبيئة تحيل مسؤولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام وتعديات على أملاك الدولة بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مديري ومسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والمراكز التكنولوجية والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية، وسكرتيري ونواب مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر بمحافظة دمياط، إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، بشأن ما تم رصده من مخالفات.

وشملت المخالفات التعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ووجود مخالفات مالية جسيمة بالمخالفة للقانون، ومخالفات البناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد، ومخالفات بملفات التصالح، وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، إلى جانب مخالفات بإدارة التعاقدات من شأنها إهدار المال العام، وعدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون، ووجود مخالفات بإدارات المخازن والمحال العامة، فضلًا عن انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوى المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى جميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بالمرور الميداني على محافظة دمياط خلال الفترة من 8 وحتى 13 أغسطس 2026، لمتابعة ملفات ومنظومات أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات، والمتابعة الميدانية.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من رئيس قطاع التخطيط بالوزارة أن اللجنة رصدت حالات للتعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى حفظها، إلى جانب إهدار المال العام بعدم تحصيل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي، وكذلك تحصيل مبالغ زهيدة لقيم مقابل حق الانتفاع السنوي لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية بالمخالفة للقانون.

كما رصدت اللجنة عدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون.

وأشار التقرير إلى وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023، تمثلت في التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، بالإضافة إلى التصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة.

كما تم رصد عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون والكتب الدورية، وعدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون.

ورصدت اللجنة الوزارية كذلك مخالفات بإدارة التعاقدات تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات، بما من شأنه إهدار المال العام بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، إلى جانب مخالفات بالمخازن في استمارات العهد وسجلات المستعمل والكهنة.

كما رصدت مخالفات تغيير النشاط بتحويل الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات أو لكونها مُدارة بدون ترخيص، فضلًا عن انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وخلال المرور الميداني للجنة، تمت مقابلة عدد من المواطنين المتضررين من التعديات ومخالفات البناء، وتأخر البت في طلبات التصالح والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وانتشار الإشغالات والقمامة والمخلفات ببعض الشوارع العامة والفرعية.

وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجهت اللجنة مسؤولي الأملاك والشؤون القانونية بتحرير المحاضر الجنائية حيال التعدي على أراضي الدولة، وتحرير المحاضر الجنائية حيال المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية لأراضي الدولة، وتعديل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي لتتناسب مع سعر المثل اليوم، ودفع المواطنين للتقدم بطلبات تقنين على المنصة الوطنية طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

كما تم إزالة أدوار كاملة لعدد 26 عقارًا مخالفًا لبنائها بدون ترخيص بمدينة رأس البر، تكشفت للجنة أثناء المرور ولم يتم رصدها من المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية بمركز ومدينة دمياط.

وتم الربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء أعمال الإزالة، كما وجهت اللجنة مسؤولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لعدد 28 دورًا مخالفًا تم رصدها أثناء المرور، مع استكمال المرور لإزالة كافة المخالفات التي تتكشف لمسؤولي المراكز والمدن من واقع المرور وحملات الإزالة.

كما تم توجيه مسؤولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء وإزالتها في المهد، وعدم السماح بتطوير المخالفات، مع سرعة المعاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة بحد أقصى من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.

وتم التوجيه بإلغاء نماذج «8» تصالح نهائي بالقبول للتعدي على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، وتشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة كافة طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون ومطابقة إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئة الهندسية.

وتم خلال تواجد اللجنة إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، والتوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات.

وبشأن إدارة التعاقدات، تم التوجيه بضرورة الالتزام بقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 في كافة العمليات والمشروعات الجاري طرحها مركزيًا خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

كما تم تنفيذ 10 حملات للإشغالات بكافة مراكز ومدن المحافظة والمتعدية على الشوارع العامة والأرصفة والميادين، والتحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المراكز والمدن.

وتمت مراجعة كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات العاطلة.

وخلال زيارة اللجنة، تم عقد اجتماع برؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات أملاك الدولة والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والشؤون المالية والإدارية والتعاقدات والتخطيط والمتابعة والمخازن والحملات الميكانيكية، لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية والقوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل بالملفات والمنظومات محل أعمال اللجنة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن تلك الملفات، وتنفيذ القرارات الصادرة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.