البصمة البيومترية لخطوط المحمول تبدأ سبتمبر.. القومي للاتصالات يكشف التفاصيل

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، عن بدء تطبيق منظومة البصمة البيومترية في خدمات الهاتف المحمول مع بداية شهر سبتمبر المقبل، في إطار جهود الجهاز لتعزيز حوكمة منظومة خطوط المحمول ومنع تسجيل شرائح بأسماء المواطنين دون علمهم.

وأوضح محمد إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن منظومة البصمة البيومترية ستتيح للمواطنين إجراء عدد من معاملات الهاتف المحمول باستخدام بصمة الوجه، بما في ذلك الاشتراك في الخدمات وإلغاؤها وإجراء معاملات أخرى، دون الحاجة في العديد من الحالات إلى التوجه لفروع شركات المحمول.

البصمة البيومترية لخطوط المحمول.. ما الخدمات التي تتيحها؟

وأكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة الجديدة ستتيح للمواطن إدخال بياناته والتحقق من بصمة وجهه عبر الهاتف المحمول، وهو ما يوفر سهولة أكبر في الحصول على خدمات الاتصالات.

وأشار إلى أن تطبيق البصمة البيومترية لا يستهدف فقط تسهيل الخدمات، وإنما يمثل خطوة لتعزيز الحوكمة والرقابة على منظومة خطوط المحمول، والتأكد من دقة بيانات أصحاب الخطوط ومنع تكرار تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.

14 مليون مواطن يستخدمون «My NTRA»

وأوضح محمد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق تطبيق «My NTRA» قبل نحو 5 سنوات، بهدف تمكين المواطنين من معرفة أرقام الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم.

وأضاف أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ نحو 7 ملايين مواطن خلال السنوات الخمس الماضية، قبل أن ينضم 7 ملايين آخرون خلال 18 يوماً فقط، على خلفية أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، وبذلك وصل إجمالي عدد المواطنين المستخدمين لتطبيق «My NTRA» إلى نحو 14 مليون مواطن.

أكثر من 23 ألف شكوى بشأن خطوط المحمول

وكشف نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدد الشكاوى المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسماء المواطنين تجاوز 23 ألف شكوى، تلقتها قنوات الجهاز المختلفة، سواء من خلال مركز الاتصال أو وسائل التواصل الرقمية.

وأكد أن الجهاز اتخذ عدداً من الإجراءات فور ارتفاع معدلات الشكاوى، كما أجرى تحديثاً على تطبيق «My NTRA» يتيح للمواطن تقديم شكواه مباشرة من خلال التطبيق، دون الحاجة إلى الاتصال بمركز خدمة العملاء.

سبب أزمة الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة

وأوضح محمد إبراهيم أن مشكلة الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة تعود إلى سنوات طويلة، مشيراً إلى أن بداية انتشار الهاتف المحمول في مصر كانت تعتمد على عدد محدود من الفروع.

وأضاف أن ذلك أدى في وقت سابق إلى الاستعانة بما كان يعرف بـ«الوكلاء» لتسهيل وصول خدمات المحمول إلى المواطنين، وهو ما جعل إجراءات بيع الخطوط أكثر سهولة، ومن ثم كان من الوارد خروج بعض الخطوط ببيانات غير دقيقة.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أغلق منظومة الوكلاء منذ فترة، بالتزامن مع العمل على توعية المواطنين بضرورة التأكد من الخطوط المسجلة بأسمائهم، بهدف تحسين قواعد البيانات وضمان دقتها.

القومي للاتصالات يحذر من تسليم خطوط المحمول للآخرين

وحذر محمد إبراهيم المواطنين من الحصول على خط هاتف محمول مسجل بأسمائهم ثم تسليمه إلى شخص آخر، سواء كان قريباً أو غيره.

ودعا المواطنين إلى معرفة حقوقهم والحفاظ على خطوط الهاتف المسجلة بأسمائهم، والاستفادة من تطبيق «My NTRA»، وخاصة خدمة «أرقامي»، التي تتيح للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه.

إحالة شركات المحمول للنيابة وفق نوع المخالفة

وفي ملف آخر، أكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إحالة بعض شركات المحمول إلى النيابة العامة لا تتم بصورة عشوائية، وإنما وفقاً لطبيعة المخالفات والشكاوى التي تصل إلى الجهاز.

وأوضح أن الجهاز يتعامل مع المخالفات التي تقع ضمن اختصاصه، سواء كانت مرتبطة بالإجراءات التنظيمية أو التراخيص الصادرة للشركات، بينما تتم إحالة الوقائع المرتبطة بقوانين أخرى إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق.

وأشار إلى أن الجهاز يتلقى أنواعاً متعددة من الشكاوى، وفي حال كانت الواقعة ضمن اختصاصه يتولى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة، أما إذا كانت مرتبطة بقوانين أخرى، فتكون النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة أو مشكلة قانونية من عدمه.

إحالة شركات للنيابة ليست سابقة

وقال محمد إبراهيم إن إحالة الشركات إلى النيابة العامة ليست سابقة، موضحاً أن الجهاز سبق أن أحال شركات تعمل في قطاعات أخرى، ومنها شركات عقارية، إلى النيابة على خلفية مشكلات وشكاوى وردت إليه.

وشدد على أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز ترتبط بطبيعة كل شكوى ونوع المخالفة، مؤكداً أن اللجوء إلى النيابة يتم عندما تكون الواقعة خارج نطاق الاختصاص التنظيمي للجهاز.

القومي للاتصالات: نرحب بالاستثمار ونطبق القانون

ورفض نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتبار الإجراءات القانونية المتخذة ضد بعض الشركات رسالة سلبية إلى المستثمرين، مؤكداً أن الجهاز يرحب بالاستثمارات، خاصة في قطاع الاتصالات.

وأوضح أن شركات المحمول تمثل شركاء للجهاز في عدد من الاستثمارات المهمة، من بينها استثمارات شبكات الاتصالات الأرضية وتقنيات الجيل الخامس «5G».

وأشار إلى التجربة التي أجراها الجهاز مع إحدى الشركات الكبرى في نطاق تردد «6GHz»، معتبراً أن هذه التجربة تمثل طفرة في قطاع الاتصالات.

وأكد محمد إبراهيم أن الجهاز يقدر أهمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لكنه ملتزم في الوقت نفسه باتخاذ الإجراءات القانونية عندما ترد إليه شكاوى تستوجب ذلك.

وشدد على أن الترحيب بالاستثمار لا يتعارض مع تطبيق القانون والالتزام بالإجراءات المنصوص عليها، موضحاً أن الإجراءات يتم اتخاذها وفقاً لطبيعة كل شكوى ونوع المخالفة.

استثمارات 5G والشبكات الأرضية

وأكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن شركات المحمول تعد شركاء للجهاز في استثمارات مهمة لتطوير قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها استثمارات الشبكات الأرضية وتقنيات الجيل الخامس «5G».

كما أشار إلى تجربة استخدام نطاق تردد «6GHz» مع إحدى الشركات الكبرى، معتبراً أن هذه التجربة والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها تمثل طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات.

«My NTRA» يحصل على مركز متقدم من الاتحاد الدولي للاتصالات

ولفت محمد إبراهيم إلى أن تطبيق «My NTRA» يتضمن عدداً من الخدمات التفاعلية، مشيراً إلى حصول التطبيق على مركز متقدم من الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» نتيجة تعدد الخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً في الخدمات المقدمة عبر التطبيق، بما يحقق تقدماً يشعر به المواطن.

وأوضح أن تطوير خدمات «My NTRA» إلى جانب تطبيق منظومة البصمة البيومترية يأتيان ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين تجربة المواطنين، وضبط بيانات خطوط المحمول، وتعزيز الحوكمة والرقابة، مع استمرار التعامل مع الشكاوى والمخالفات وفقاً للاختصاصات القانونية والتنظيمية للجهاز.