قبل اجتماع “المركزي” الخميس.. خبير يكشف لـ “العقارية” مصير شهادات الادخار في البنوك

البنك المركزي المصري

تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس المقبل 20 أغسطس لتحديد سعر الفائدة، ومصير شهادات الادخار في البنوك في حالة تثبيت سعر الفائدة كما يتوقع معظم المصرفيين والخبراء الاقتصاديين.

وفي تصريحات خاصة لـ “الجريدة العقارية”، كشف الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر عقده في 20 أغسطس، موضحا انعكاسات هذا القرار على أسعار عائد شهادات الادخار في البنوك خلال الفترة المقبلة.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

وأكد الدكتور عز حسانين أن التوقعات تشير بنسبة كبيرة تصل إلى 80% إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي رغم الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم (أقل من 1%)، إلا أن العائد الحالي الذي يقدمه البنك المركزي على أدوات الدين لا يزال يحقق عائدا موجبا مقابل التضخم.

وأشار “حسانين” إلى أن قرار التثبيت يهدف إلى الحفاظ على تكلفة الإنتاج للمصنعين، وتجنب إضافة أعباء جديدة على السوق الذي يعاني بالفعل من حالة شبه ركود وضعف في الإنتاج الصناعي.

ولفت إلى أن رفع الفائدة بنسبة 1% فقط يكبد الموازنة العامة للدولة أعباء دين إضافية تتراوح بين 60 إلى 80 مليار جنيه، لذلك يتجنب البنك المركزي رفع الفائدة خلال الفترة الحالية.

مصير شهادات الادخار.. هل هناك زيادة جديدة؟

وحول التساؤل عن إمكانية طرح البنوك لشهادات ادخار بعائد أعلى عقب الاجتماع، استبعد الدكتور عز حسانين حدوث ذلك، مؤكدا أن عائد شهادات الادخار حاليا مرتفع بالفعل.

وكشف الخبير الاقتصادي أن البنوك الحكومية ومنها الأهلي ومصر رفعت بالفعل أسعار العوائد على الشهادات والأوعية الادخارية منذ شهر أو شهر ونصف تقريبا.

نظرة مستقبلية حتى نهاية العام

واختتم الدكتور عز حسانين تصريحاته لـ “الجريدة العقارية” بتوقع استمرار حالة تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي، وذلك في ظل التوترات العالمية المستمرة، وارتفاع أسعار النفط والذهب، وقوة مؤشر الدولار، وهي عوامل تفرض ضغوطا تضخمية تستوجب الحذر في اتخاذ القرارات النقدية.

أما بالنسبة لمستثمري الذهب، فيرى “حسانين” أنهم سيظلون متمسكين بالمعدن الأصفر كوعاء استثماري أساسي في مصر، بغض النظر عن مستويات عائد البنوك.