الاتحاد الأوروبي
يواصل اقتصاد دول منطقة اليورو الـ21 تحدي الرياح المعاكسة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، متجاوزًا ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الثقة بقوة مفاجئة. فقد نما الناتج في الربع الثاني بنسبة 0.4%، وهو أعلى من المتوقع بفضل التصنيع.
لكن استمرار هذا الأداء يعتمد بدرجة كبيرة على تطورات الوضع بين واشنطن وطهران، إذ حذر البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي من أن الأثر الكامل لصدمة الطاقة الأولية “لم يظهر بعد”، وفقا لوكالة بلومبرج.
ويقيم المسؤولون في فرانكفورت الحاجة إلى رفع إضافي لأسعار الفائدة لكبح التضخم بعد زيادة ربع نقطة في يونيو. وقد ارتفع التضخم قليلًا في يوليو إلى 2.9%، مبتعدًا أكثر عن هدف البنك البالغ 2%.
وظهرت مؤشرات على تراجع إضافي في الضغوط السعرية خلال أغسطس، سواء في قطاع الخدمات أو السلع.
وتُراقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات عن كثب لأنها تصدر في وقت مبكر من الشهر وتُعد جيدة في كشف الاتجاهات ونقاط التحول الاقتصادية. ومع أنها تقيس اتساع التغيرات في الإنتاج أكثر من عمقها، فإن ربطها مباشرة بالناتج المحلي الإجمالي الفصلي قد يكون صعبًا أحيانًا.
