سجلت السيولة المحلية في قطر تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو/تموز 2026، لتنخفض بنسبة 4.7% على أساس شهري، بما يعادل نحو 38.3 مليار ريال، بعدما بلغت مستوى قياسيًا عند 813.3 مليار ريال في يونيو/حزيران الماضي.
ويعكس هذا التراجع انخفاضًا في عرض النقد (م2)، مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع مكونات شبه النقد، خاصة الودائع بالعملات الأجنبية والودائع لأجل.
تراجع شبه النقد 5.7%
انخفض شبه النقد بنسبة 5.7% خلال يوليو/تموز، ليصل إلى نحو 619.3 مليار ريال.
وجاء ذلك نتيجة تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 11.8% إلى حوالي 263.6 مليار ريال، بالتزامن مع انخفاض الودائع لأجل إلى نحو 355.6 مليار ريال.
عرض النقد الضيق ينخفض 0.64%
وفي المقابل، تراجع عرض النقد الضيق (م1) بنسبة 0.64%، ليسجل نحو 155.7 مليار ريال.
وتوزع هذا الانخفاض بين:
الودائع تحت الطلب: 140.9 مليار ريال.
النقد المتداول: 14.8 مليار ريال.
ويمثل مستوى النقد المتداول أدنى قراءة له خلال 5 أشهر.
إعادة توزيع للسيولة داخل القطاع المصرفي
ورغم قوة التراجع المسجل في السيولة المحلية خلال يوليو، فإن البيانات لا تشير بالضرورة إلى حدوث انكماش نقدي واسع في الاقتصاد القطري.
ويرتبط جزء كبير من الانخفاض بإعادة توزيع السيولة داخل الجهاز المصرفي، خاصة في ظل التراجع الواضح للودائع بالعملات الأجنبية والودائع لأجل، ما يجعل حركة مكونات السيولة عاملًا رئيسيًا في تفسير الانخفاض الشهري المسجل.
