أعلن وزير التجارة العراقي، مصطفى العاني، عن إطلاق دفعة مالية جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول القمح (الحنطة) للموسم الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 267.2 مليون دولار، ما يعادل 350 مليار دينار عراقي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتوجه الحكومي الرامي إلى تأمين ودفع كامل مستحقات القطاع الزراعي دون تأخير.
وبين حنون أن وزارة المالية قامت بإطلاق المبالغ لتعزيز الثقة بالسياسة الزراعية للدولة ودعم استمرارية الإنتاج المحلي.
أولوية استراتيجية واكتفاء ذاتي
وأكدت وزارة التجارة العراقية، أن الحكومة تولي ملف القمح أهمية استثنائية باعتباره محصولا استراتيجيا يمس الأمن الغذائي الوطني. ويهدف الانتظام في تسديد المستحقات إلى تشجيع الفلاحين على:
زيادة معدلات الإنتاج وتوسيع المساحات المزروعة.
تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
تعزيز دور القطاع الزراعي كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وفي ختام البيان، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المتبقية، مؤكدا أن تأمين حقوق المزارعين يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة العراقية.
