الإيجار القديم
يترقب المواطنون المخاطبون بقانون الإيجار القديم موعد تطبيق الزيادة المحددة وفقًا للتعديلات التي أدخلت عليه مؤخرًا.
وطبقًا للمادة 6 من قانون الإيجار القديم المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2026، تطبق زيادة 15% على إيجارات الشقق السكنية الخاضعة لأحكامه، بدءًا من أول سبتمبر المقبل.
موعد تطبيق الزيادة بقانون الإيجار القديم
نصت المادة السادسة من القانون المذكور على تطبيق زيادة 15% إما على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها، أو على الحد الأدنى الذي أقره القانون بناءً على تقسيم المناطق (أيهما أعلى).
ووضع المادة المذكورة ثلاثة مستويات للحد الأدنى للإيجار تشمل:
250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
400 جنيه للمناطق المتوسطة.
1000 جنيه للمناطق المتميزة.
ونصت المادة على: “تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪)”.
كما نص القانون على أنه: “اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية”.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.
الفروق المستحقة والأشخاص الاعتبارية
وفقًا للنص نفسه: “يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها”.
واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
