قال أيمن سامي، رئيس مكتب شركة «جيه إل إل» في مصر، إن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثاني يعكس دخوله مرحلة انتقالية، إلا أن السوق لا يزال يتمتع بأسس قوية على المدى الطويل، بدعم من استمرار الاستثمارات المؤسسية لشركات التطوير العقاري الكبرى، التي تتمتع باحتياطيات رأسمالية قوية، إلى جانب مواصلة الحكومة تنفيذ مشروعات البنية التحتية السياحية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
أسعار بيع العقارات سجلت ارتفاعات محدودة على أساس ربع سنوي
وأضاف سامي أن أسعار بيع العقارات سجلت ارتفاعات محدودة على أساس ربع سنوي، بلغت 2.8% في مدينة السادس من أكتوبر و2.4% في القاهرة الجديدة.
وفي المقابل، ساهمت الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية في زيادة الطلب على سوق الإيجارات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 7% على أساس سنوي في كلتا المنطقتين.
وأوضح أن المطورين يتجهون إلى تقديم حلول أكثر مرونة في خطط السداد للتعامل مع تحديات القدرة على تحمل التكاليف، مشيراً إلى انتشار نموذج التسعير المزدوج، الذي يوفر خطط سداد طويلة الأجل مع الحفاظ على السعر المعلن، إلى جانب تقديم خصومات فورية للعملاء الذين يفضلون السداد وفق جداول زمنية أقصر.
وأشار سامي إلى أنه مع تسليم نحو 4,500 وحدة سكنية خلال الربع الثاني، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في القاهرة تسليم 29,500 وحدة إضافية قبل نهاية العام، بالتزامن مع قرب اكتمال مجموعة جديدة من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل.
وأكد أن السوق العقارية في القاهرة لا تزال تتمتع بمقومات نمو قوية على المدى الطويل، مدفوعة باستمرار الاستثمارات المؤسسية من جانب كبار المطورين العقاريين، لافتًا إلى أن الإعلان مؤخراً عن مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 3.1 مليار دولار على مساحة 553 فداناً في شرق القاهرة، تطوره شركة «ماجد الفطيم» بالشراكة مع «ميدار»، يمثل مؤشراً واضحاً على ثقة المستثمرين في السوق.
وأضاف أن هذا الاستثمار الضخم يعزز مكانة شرق القاهرة كإحدى أبرز الوجهات الجاذبة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ويدعم استمرار المنطقة في جذب المزيد من الاستثمارات العقارية الكبرى.
