البنك الفيدرالي الأمريكي
تشير نتائج استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بين مجموعة من خبراء الاقتصاد إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، مع استمرار التوقعات بتثبيتها حتى نهاية العام، رغم بقاء التضخم أعلى من المستهدف.
توقعات اجتماع سبتمبر
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته «رويترز» خلال الفترة من 12 إلى 17 أغسطس، أن 94 اقتصادياً من أصل 104 مشاركين، بنسبة تقترب من 90%، يتوقعون تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% خلال اجتماع يومي 15 و16 سبتمبر المقبل.
وتتوافق هذه التوقعات بدرجة كبيرة مع نتائج استطلاع الشهر الماضي، بما يشير إلى استمرار حالة الحذر داخل الأسواق بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
تثبيت الفائدة حتى نهاية العام
وبحسب الاستطلاع، يرى نحو 80% من الاقتصاديين، بواقع 80 مشاركاً، أن أسعار الفائدة لن تشهد أي تغيير حتى نهاية عام 2026.
وتعكس هذه النتيجة استمرار الاتجاه نفسه الذي ظهر في استطلاعات «رويترز» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم وجود أصوات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تدفع نحو موقف أكثر تشدداً في مواجهة الضغوط التضخمية.
ضعف النشاط الاقتصادي
وتأتي هذه التوقعات في أعقاب صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت بعض علامات التباطؤ، إذ سجل الاقتصاد خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال يوليو، بينما جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين دون التوقعات، بالتزامن مع تراجع مبيعات التجزئة.
ويرى رايان وانج، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «إتش إس بي سي»، أن أحدث بيانات التضخم لا تقدم إشارات حاسمة في أي اتجاه، بينما تظهر بيانات النشاط الاقتصادي بعض مؤشرات الضعف.
التضخم يربك الفيدرالي
وأوضح وانج أن هذه التطورات قد تدفع عدداً أكبر من أعضاء لجنة السوق المفتوحة إلى تبني نهج الانتظار، بدلاً من الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل فوري.
وفي المقابل، يتوقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع أن يبلغ متوسط تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.5% خلال العام الجاري، وهي النسبة نفسها التي توقعوها في استطلاع الشهر الماضي.
الأسعار فوق المستهدف
وتشير توقعات الخبراء إلى استمرار التضخم الأمريكي أعلى من المستهدف الرسمي للاحتياطي الفيدرالي، والبالغ 2%، حتى عام 2028 على الأقل.
ويضع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة صانعي السياسة النقدية أمام معادلة صعبة، تتمثل في تحقيق التوازن بين كبح ارتفاع الأسعار من جهة، والحفاظ على قوة سوق العمل والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى، ما يجعل قرارات الفيدرالي المقبلة محل متابعة قوية من الأسواق العالمية.
