المهندس طارق شكري
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن قرار الحكومة تطبيق فائدة بنسبة 12% على المطورين العقاريين يستهدف تخفيف الأعباء الإضافية التي تحملها المستثمرون نتيجة المتغيرات الاقتصادية والحروب وضعف الإمدادات وتغير أسعار الطاقة.
وأوضح طارق شكري في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن تخفيف الأعباء على المطورين ينعكس بشكل مباشر على التسعير النهائي للوحدات العقارية، مشيراً إلى أنه لولا هذا القرار لكان المطورون والمستثمرون مضطرين إلى إضافة هذه التكاليف إلى أسعار الوحدات.
طارق شكري: القرار يدعم استقرار أسعار الوحدات
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري أن استمرار خفض الفائدة للعام الثالث على التوالي لن يترك مبرراً لارتفاع أسعار الوحدات، متوقعاً أن يؤدي القرار إلى ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل الميزة المباشرة لمشتري الوحدات والمواطن.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات تشمل وحدات تابعة للحكومة وأخرى ينفذها القطاع الخاص، موضحاً أن الفائدة محل القرار ترتبط بالأراضي، وبالتالي فإن الدولة تحاول تخفيف الأعباء الإضافية حتى لا يضطر المطور الحكومي أو الخاص إلى رفع سعر الوحدة نتيجة ارتفاع التكلفة.
الدولة تتحمل جزءاً من التكلفة لدعم الاستثمار
وأكد طارق شكري أن المستفيد الأول من القرار هو المناخ الاستثماري في مصر، موضحاً أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازنات المختلفة حتى مع تحملها خسائر مالية، حيث كان من المفترض أن تحصل الدولة على سعر الفائدة الرسمي الذي يقارب 22%، بينما تم خفضه إلى 12%.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يمثل تضحية من الدولة بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتقليل تكلفة الأرض على المطور، وبالتالي خفض التكلفة التي يتحملها مشتري الوحدة في النهاية.
خفض الفائدة يشجع على سرعة تنفيذ المشروعات
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن أحد أهداف القرار يتمثل في تشجيع المطورين على الإسراع في تنفيذ المشروعات والاستفادة من خفض الفائدة، مشيراً إلى أن سرعة التنفيذ تساعد أيضاً في الحفاظ على التكلفة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية وارتفاع الأسعار.
وقال إن المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية شهدت ضغطاً في البرامج الزمنية، وهو ما ساهم في الحد من تأثير الزيادات التي قد تحدث نتيجة تأخر التنفيذ.
طارق شكري: الـ12% تمثل نحو 50% من الفائدة الرسمية
وحول سبب تحديد نسبة الفائدة عند 12%، أوضح طارق شكري أن هذه النسبة تمثل تقريباً 50% من الفائدة الرسمية.
وأشار إلى أن الفائدة الرسمية كانت تقترب من 30% خلال العام الماضي والذي سبقه، وكانت الدولة تتحمل 50% منها، وصولاً إلى نسبة 15%. ومع انخفاض الفائدة الرسمية إلى نحو 22% أو 23%، استمرت الدولة في تحمل النسبة نفسها، لتصل الفائدة على المطورين إلى 12%.
وأكد أن القرار يستهدف في النهاية تقليل تكلفة الاستثمار العقاري والحفاظ على استقرار أسعار الوحدات، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتشجيع تنفيذ المشروعات.
