أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن فتح باب تصدير السكر لن يؤثر على سعر السكر الحر في السوق المحلية، موضحًا أن مصر لديها كميات كبيرة من السكر المرحّل من العام الماضي إلى العام الحالي، إلى جانب الإنتاج المحلي، وهو ما يجعل التعامل مع الفائض ضرورة لتقليل أعباء التخزين.
وقال علاء عز، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن مصر لديها نحو مليون و400 ألف طن من السكر مرحّلة من العام الماضي إلى العام الحالي، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 3 ملايين طن، في مقابل استهلاك يبلغ نحو 3.4 مليون طن.
تصدير الفائض لن يؤثر على السعر الحر
وأوضح مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن السماح بتصدير فائض السكر لن يؤدي إلى ارتفاع سعر السكر الحر في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن السوق لديها مخزون مرحّل من العام السابق، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن التعامل مع الفائض من خلال التصدير يتيح إدارة المخزون بصورة أفضل، بدلًا من استمرار تخزين كميات كبيرة من السكر وتحمل التكاليف الناتجة عن ذلك.
وأكد أن تصدير الفائض لا يعني وجود نقص في السوق المحلية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الكميات المتاحة وإعادة تنظيم حركة السوق وفقًا لمعدلات الإنتاج والاستهلاك.
1.4 مليون طن سكر مرحّلة من العام الماضي
وكشف علاء عز أن مصر دخلت العام الحالي بنحو 1.4 مليون طن من السكر المرحّل من العام السابق، إلى جانب إنتاج محلي يقدر بنحو 3 ملايين طن.
وأوضح أن الاستهلاك المحلي يبلغ نحو 3.4 مليون طن، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تؤكد وجود كميات من السكر تمثل فائضًا مرحّلًا يحتاج إلى إدارة اقتصادية مناسبة.
وأضاف أن استمرار تخزين هذه الكميات على الأراضي المصرية يؤدي إلى تحميل السلعة بتكاليف إضافية، وهو ما لا يصب في مصلحة المواطن.
تخزين السكر يكلف نحو 500 جنيه للطن شهريًا
وأشار مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن تخزين كميات كبيرة من السكر يفرض تكلفة تتراوح بين 490 و500 جنيه شهريًا لكل طن.
وأوضح أن هذه التكلفة تضاف إلى سعر السلعة، وبالتالي فإن استمرار تخزين الفائض لفترات طويلة لا يمثل مصلحة للمستهلك، في ظل ما يترتب عليه من أعباء مالية إضافية.
وأكد أن التخلص من الفائض من خلال التصدير يساهم في تقليل أعباء التخزين، بدلًا من الاحتفاظ بكميات كبيرة داخل السوق وتحمل تكاليف إضافية بصورة مستمرة.
تصدير الفائض يتيح استيراد السكر الخام عند الحاجة
وأوضح علاء عز أن تصدير فائض السكر يتيح لمصر استيراد السكر الخام عند الحاجة إلى ذلك، ثم تكريره محليًا بتكلفة أقل.
وأشار إلى أن هذه الآلية تسمح بالتعامل مع حركة السوق وفقًا للاحتياجات الفعلية، بدلًا من الاحتفاظ بكميات كبيرة من السكر المخزن وتحمل تكلفة تخزينها.
وأكد أن وجود فائض من السكر لا يعني بالضرورة الاحتفاظ به داخل السوق المحلية، موضحًا أن إدارة المخزون بصورة اقتصادية تتيح تصدير الفائض والاستفادة منه، ثم اللجوء إلى استيراد السكر الخام وتكريره محليًا عندما تقتضي احتياجات السوق ذلك.
أرقام الإنتاج والاستهلاك تحسم الجدل حول السكر
وأوضح مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن النظر إلى سوق السكر يجب أن يتم في ضوء أرقام الإنتاج والاستهلاك والمخزون، مشيرًا إلى أن مصر لديها إنتاج محلي يبلغ نحو 3 ملايين طن، واستهلاك يقدر بنحو 3.4 مليون طن، إلى جانب نحو 1.4 مليون طن مرحّلة من العام السابق.
وشدد على أن هذه المعطيات تجعل إدارة الفائض والمخزون جزءًا أساسيًا من التعامل مع سوق السكر، مؤكدًا أن فتح باب التصدير للفائض لا يستهدف التأثير على السعر الحر، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الكميات المتاحة وتقليل تكاليف التخزين.
