تجاوز إجمالي الدين الحكومي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، في تطور يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة، وسط استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكاليف برامج الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المتأثرة بسياسات خفض الضرائب.
الدين الحكومي الأمريكي
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ نحو 40.047 تريليون دولار، منها حوالي 32.266 تريليون دولار تمثل سندات خزانة يحتفظ بها الجمهور، فيما تبلغ الديون التي تحتفظ بها الوكالات الحكومية نحو 7.782 تريليون دولار.
وتكشف هذه الأرقام عن مسار متسارع للدين الفيدرالي، الذي تضاعف بأكثر من مرة خلال أقل من عقد، بعدما كان يبلغ نحو 19.95 تريليون دولار في يناير الثاني 2017، مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الأولى.
وتشير تقديرات مالية إلى أن نحو ثلث الزيادة المسجلة خلال هذه الفترة يرتبط بالاقتراض الضخم الذي لجأت إليه الحكومة الأمريكية لتمويل إجراءات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، خلال إدارتي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن. بينما تعود بقية الزيادة إلى السياسات المالية التي تبنتها الإدارتان، إلى جانب اختلالات هيكلية ممتدة بين حجم الإنفاق والإيرادات.
ومنذ بداية الولاية الثانية لدونالد ترامب في يناير 2025، ارتفع الدين الأمريكي بنحو 3.8 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الزيادة خلال فترتي رئاسته نحو 11.6 تريليون دولار.
في المقابل، ارتفع الدين العام بنحو 8.4 تريليون دولار خلال فترة رئاسة جو بايدن، مدفوعًا ببرامج الإنفاق المرتبطة بالتعافي من الجائحة، إلى جانب استثمارات واسعة في البنية التحتية والطاقة النظيفة ومجالات أخرى.
