مشروع قانون جديد بديل لقانون الإيجار القديم الحالي.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف مفاجأة | فيديو

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم لا يزال يهم ملايين الأسر بمختلف المحافظات، سواء من الملاك أو المستأجرين، في الوقت الذي كشف المستشار شريف الجعار، عن مقترح جديد لهذه الأزمة.

قانون بديل لقانون الإيجار القديم

وأعلن الجعار العمل أن اتحاد المستأجرين يعمل على تصور بشأن مشروع قانون بديل ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، في ظل الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم.

وخلال مشاركته في بودكاست “بالعربي”، قال الجعار إن التصور المقترح يقوم على انتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر، مع إعادة النظر في القيمة الإيجارية بصورة تدريجية، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك وقدرة المستأجرين على السداد.

ولفت إلى أن القيم الإيجارية القديمة لم تعد تتناسب في كثير من الحالات مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض الزيادات التي وصفها بالجزافية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن معالجة الأمر يجب أن تتم من خلال زيادات تدريجية تراعي الظروف المعيشية للمستأجرين وتحفظ حق المالك.

أزمة أصحاب المعاشات

شريف الجعار تحدث عن أوضاع عدد من مستأجري العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، لاسيما أصحاب المعاشات، لافتا  لوجود حالات لا تستطيع تحمل الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية.

وأوضح الجعار أن بعض الحالات التي يتعامل معها قانونيًا تحصل على معاشات محدودة، من بينها حالات يصل دخلها إلى نحو 2300 جنيه، وهو ما يجعل أي زيادة كبيرة في الإيجار عبئًا يصعب تحمله، بحسب ما ذكره.

وأكد أن الوصول إلى حل عادل يتطلب مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الملاك.

الإيجار القديم وعلاقة الملاك والمستأجرين

الجعار تحدث كذلك، عن أزمة الإيجار القديم، مؤكدا أنها أثرت أيضًا على طبيعة العلاقة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين، بعدما كانت العلاقة بين الطرفين أكثر استقرارًا على مدار عقود.

وتابع أن حالة الاستقطاب والخطاب المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسهما في زيادة التوتر والحساسيات بين الطرفين، مؤكدًا أن الحل لا ينبغي أن يقوم على انتصار طرف وخسارة الآخر، وإنما على تسوية تحقق التوازن وتحفظ الحقوق.

وفي هذا السياق، طرح الجعار فكرة جمع ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ممن وصفهم بـ«عقلاء الطرفين»، على طاولة واحدة للاستماع إلى مطالب كل جانب ومحاولة الوصول إلى حل توافقي.

تحركات قانونية أمام المحكمة الدستورية

وإضافة إلى ما سبق، فقد كشف المستشار شريف الجعار عن تحركات قانونية مرتبطة بقانون الإيجار القديم، موضحًا أن اتحاد المستأجرين أقام دعاوى دستورية بعد الدفع بعدم دستورية بعض النصوص أمام محاكم الموضوع، إلى جانب طعون تتعلق بقرارات رئيس مجلس الوزراء والمحافظين الخاصة بتحديد القيم الإيجارية وتصنيف المناطق.

ولفت إلى أن بعض الدعاوى وصلت إلى مرحلة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، موضحًا في الوقت نفسه أن مجرد الطعن بعدم الدستورية لا يعني وقف سريان القانون تلقائيًا.

ونوه الجعار لوجود فارق بين تقديم الطعن وبين أثره على تطبيق النص القانوني، متناولًا ما يُعرف بالوقف التعليقي في بعض الدعاوى المرتبطة بنصوص مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن نظر الطعن لا يعني بصورة تلقائية توقف القانون عن السريان أو التطبيق.