الدكتور محمد معيط
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية السابق، إن أسعار الطاقة تمثل عنصرًا أساسيًا في الافتراضات المتعلقة بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تطورات الأزمة في المنطقة قد تؤثر على أسعار الطاقة ومن ثم على مسار التضخم.
وأوضح معيط في مداخلة مع قناة on، أن ارتفاع أسعار الطاقة كان له تأثير على توجهات السياسة النقدية عالميًا، بعدما بدأت العديد من الدول في خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم، قبل أن تؤدي تحركات أسعار الطاقة إلى ظهور مؤشرات جديدة على ارتفاع التضخم.
وأضاف أن هذه التطورات دفعت بعض البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسار تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، في ظل مخاوف من عودة الضغوط التضخمية.
معيط: لا يمكن تقييم أسعار الطاقة بمعزل عن الموازنة
وفيما يتعلق بالمفاضلة بين خفض أسعار الفائدة أو زيادة أسعار الطاقة وتأثير كل منهما على الموازنة العامة، أكد معيط أنه لا يمكن النظر إلى الأمر من زاوية الموازنة العامة وحدها، لأن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر أيضًا على الجهات والهيئات المرتبطة بها.
وأوضح أن هيئة البترول تستورد البترول بالسعر العالمي وبالدولار، بينما تحصل المقابل بالجنيه المصري، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على قدرتها المالية، وهو ما قد ينعكس في النهاية على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الأمر ينطبق كذلك على قطاع الكهرباء، موضحًا أن الكهرباء تعتمد على الغاز، وجزء من هذا الغاز يتم توفيره من الخارج أو من خلال الشريك الأجنبي المنتج محليًا، وفق الأسعار وسعر الصرف القائمين.
ارتفاع الغاز والدولار يضغط على تكلفة الكهرباء
وقال معيط إن ارتفاع أسعار الغاز أو تغير سعر صرف الدولار ينعكس على تكلفة إنتاج الكهرباء، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط على التوازن المالي لشركات الكهرباء.
وأضاف أن تحريك أسعار الكهرباء بدوره قد يكون له تأثير على معدلات التضخم وعلى فاتورة الكهرباء التي يتحملها المواطنون، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب النظر إلى تأثيراتها المتبادلة على الاقتصاد والموازنة والتضخم.
