شهدت الأسواق المالية ارتفاعا ملحوظا في رهانات المستثمرين ضد السندات الحكومية الفرنسية، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهة سياسية حادة بشأن موازنة عام 2027.
وتأتي هذه التحركات السلبية في الأسواق مدفوعة بحالة من عدم اليقين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مما أثار قلق الفاعلين الاقتصاديين حيال الاستقرار المالي للبلاد.
وانعكست هذه الضغوط بشكل مباشر وسريع على تكاليف الاقتراض؛ حيث قفز عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، وهو ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين في الديون السيادية الفرنسية وسط التجاذبات السياسية الراهنة.
