الساحل الشمالي
يشهد القطاع السياحي المصري انتعاشًا ملحوظًا مع ارتفاع أعداد الوافدين وزيادة حركة الطيران خلال فصل الصيف، بالتزامن مع توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية وإضافة غرف فندقية جديدة لدعم نمو القطاع.
وبحسب تقرير لـ إكسترا نيوز، تواصل العقارات الساحلية في مصر جذب مزيد من الطلب، مدفوعة بانتعاش الحركة السياحية وارتفاع أعداد الوافدين، إلى جانب جهود الدولة لتطوير المناطق الساحلية والتوسع في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة، وفي مقدمتها الساحل الشمالي والعلمين الجديدة ورأس الحكمة.
وتسهم هذه المشروعات في تحول المناطق الساحلية من وجهات موسمية إلى مراكز عمرانية وسياحية متكاملة، تضم أنشطة سكنية وفندقية وتجارية وترفيهية، بما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين ويرفع الطلب على الوحدات العقارية.
ورغم ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات وتكاليف التنفيذ والتمويل، حافظت مبيعات العقارات الساحلية على معدلات نمو قوية، مع اتجاه متزايد لشراء الوحدات بغرض التأجير السياحي والاستفادة من ارتفاع معدلات الإشغال والطلب على الإيجارات قصيرة الأجل.
وارتفع الطلب على الوحدات الساحلية بنحو 15% خلال عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بالتوسع في مشروعات الساحل الشمالي ورأس الحكمة والعلمين الجديدة، إلى جانب تحول عدد من هذه المشروعات تدريجيًا إلى وجهات سكنية وسياحية ممتدة على مدار العام.
وتزامن ذلك مع نمو حركة الطيران إلى الساحل الشمالي، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى مطار العلمين الدولي بنحو 26% خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 3200 رحلة مقابل 2500 رحلة خلال العام السابق، بالتزامن مع زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المنطقة.
وتعكس هذه التطورات جهود الدولة في تعزيز البنية التحتية وربط المدن والمناطق الساحلية بشبكة من الطرق والمطارات والخدمات، بما يدعم قدرتها على استقبال أعداد أكبر من الزوار والسكان والمستثمرين، ويعزز مكانة المناطق الساحلية كوجهات سياحية وعمرانية متكاملة.
