التضخم العالمي يرتفع مع صعود النفط وضغوط تشديد الفائدة

الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك

سجل معدل التضخم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى مستوى له في عامين، في وقت تواجه فيه البنوك المركزية ضغوطًا متزايدة لكبح ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع صعود تكاليف الطاقة عقب اندلاع الحرب مع إيران.

وتتزايد مخاوف الأسواق من أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى موجة تضخمية جديدة، ما يدفع عددًا متزايدًا من البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

بنوك مركزية تتجه لرفع الفائدة

ووفقًا لوكالة «بلومبرج»، فإن الجدل بشأن إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لا يمنع بنوكًا مركزية أخرى من الاتجاه نحو تشديد سياساتها النقدية ورفع الفائدة، بهدف احتواء التضخم، بغض النظر عن القرار الأميركي.

ويعني هذا الاتجاه اتساع نطاق دورة التشديد النقدي عالميًا، مع توجه بعض الاقتصادات إلى اتخاذ قرارات مستقلة تتناسب مع الضغوط التضخمية المحلية، وهو ما قد يترك تداعيات مباشرة على أسواق السندات والعملات.

اليابان وكندا وأوروبا في دائرة التشديد

وتشير توقعات المتعاملين في الأسواق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة خلال العام المقبل.

ومن بين 32 سوقًا تتابعها «بلومبرج»، تتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة في نحو ثلثي هذه الأسواق، بما يعكس اتساع نطاق المخاوف بشأن التضخم واستمرار الضغوط على البنوك المركزية.

ارتفاع الفائدة يضغط على السندات

ويمثل ارتفاع عوائد السندات الحكومية تحديًا للمستثمرين، خصوصًا أن السندات عادة ما تُستخدم كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية في مواجهة تقلبات الأسواق.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسواق مخاطر متعددة، من بينها تداعيات الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي واحتمالات اندلاع حرب تجارية واسعة، ما يزيد أهمية السندات كأداة لتقليل المخاطر، بينما يؤدي ارتفاع عوائدها إلى تغيير معادلة الاستثمار.

400 نقطة أساس تحت المجهر

وأظهرت بيانات جمعتها «بلومبرج» أن المتعاملين يضعون في حساباتهم زيادات في أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس عبر 7 أسواق رئيسية خلال العام المقبل.

وتشير هذه التوقعات إلى أن مسار الفائدة العالمية قد يشهد تحولًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثير أسعار النفط على التضخم، وتزايد احتمالات تبني البنوك المركزية سياسات نقدية أكثر تشددًا للحفاظ على استقرار الأسعار.