وزارة المالية المصرية
سجلت حصيلة الضرائب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعة بعدد من الإجراءات التي استهدفت تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الرقمية وتسوية الملفات الضريبية.
وبحسب بيانات أولية نقلتها «الشرق بلومبرغ» عن مسؤولين حكوميين، وصلت حصيلة الضرائب خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026 إلى نحو 2.590 تريليون جنيه، مقابل 2.204 تريليون جنيه في العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 386 مليار جنيه.
لماذا ارتفعت حصيلة الضرائب في مصر؟
أرجع مسؤولان حكوميان الزيادة في الإيرادات الضريبية إلى مجموعة من الإجراءات التي طبقتها الدولة خلال الفترة الماضية، أبرزها حزم التسهيلات والحوافز الضريبية، بالإضافة إلى تسريع عملية التحول الرقمي داخل المنظومة الضريبية.
وشملت العوامل المؤثرة أيضًا التوسع في تسوية المنازعات الضريبية بصورة ودية، فضلاً عن جهود ضم المزيد من الأنشطة الاقتصادية إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في زيادة عدد الممولين وتوسيع الوعاء الضريبي.
أرقام الضرائب ما زالت أولية
وتظل الأرقام الخاصة بحصيلة الضرائب خلال العام المالي الماضي مبدئية في الوقت الحالي، في ظل استمرار إجراءات إعداد الحساب الختامي للموازنة وعدم الانتهاء من التسويات الحكومية النهائية.
ومن المنتظر أن تحدد النتائج النهائية بصورة أكثر دقة حجم الإيرادات الضريبية التي تحققت فعليًا خلال السنة المالية 2025-2026.
قانون جديد للضرائب على الدخل
وتعمل الحكومة بالتوازي على إعداد وثيقة جديدة للسياسات الضريبية، تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الاتجاه نحو إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل.
ويستهدف القانون المرتقب إدخال مجموعة من التعديلات على المنظومة الحالية، في إطار مساعي الحكومة لإعادة تنظيم السياسة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على توجهات دعم الاستثمار وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
الضرائب تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة
وتعد الإيرادات الضريبية أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث تمثل أكثر من ثلثي إجمالي الإيرادات.
وتضم المنظومة الضريبية المصرية عدة أنواع من الضرائب، من بينها ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بالإضافة إلى الضرائب المرتبطة بالممتلكات.
مصر تستهدف 3.529 تريليون جنيه ضرائب في 2026-2027
وتضع الحكومة هدفًا طموحًا للحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي 2026-2027، حيث تستهدف الوصول إلى نحو 3.529 تريليون جنيه، مقارنة بالحصيلة المحققة خلال العام المالي السابق.
ويمثل المستهدف الجديد زيادة تقارب 40% على أساس سنوي، ما يعكس اعتماد الحكومة بصورة أكبر على تنمية الإيرادات المحلية وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.
ويبدأ العام المالي في مصر خلال شهر يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.
التسهيلات الضريبية ودعم الاقتصاد الرسمي
وتأتي زيادة الحصيلة ضمن برنامج أوسع لإصلاح المنظومة الضريبية، بدأته الحكومة منذ نهاية 2024 عبر إطلاق حزم متتالية من التسهيلات والحوافز بهدف تشجيع المستثمرين وتسهيل التعامل مع مصلحة الضرائب.
وركزت الحزمة الأولى على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطبيق نظام ضريبي مبسط، بينما تضمنت الحزمة الثانية 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا استهدفت تعزيز الثقة بين الدولة والممولين وتحسين بيئة الأعمال.
كما تتجه الحكومة إلى إطلاق حزمة ثالثة من التسهيلات، في إطار استمرار جهود تطوير المنظومة ودمج المزيد من الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي.
