البورصة المصرية
أبقت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» على تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، بعد الانتهاء من مراجعة تصنيفات أسواق الأسهم لعام 2026، لتنهي بذلك المقترح السابق الخاص بإمكانية نقل السوق المصرية إلى فئة الأسواق الحدودية.
وأبلغت المؤسسة البورصة المصرية رسميًا بقرارها، مؤكدة استمرار مصر في مؤشر الأسواق الناشئة وعدم إجراء أي تغيير على تصنيفها الحالي.
البورصة المصرية: القرار يعكس تطور السوق
قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن استمرار التصنيف يعكس التطورات التي شهدها سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن القرار جاء بعد جهود شاركت فيها الجهات الاقتصادية والمالية وأطراف سوق المال.
وأشار إلى أن عملية تطوير السوق شملت تحديث البنية التكنولوجية والتشريعات، بالإضافة إلى تحسين أنظمة التداول وتوسيع استخدام الأدوات المالية الحديثة، فضلًا عن العمل على تسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب.
دعم ثقة المستثمرين الأجانب
وأوضح رئيس البورصة أن بقاء مصر ضمن الأسواق الناشئة يمثل عاملًا داعمًا لثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في السوق المصرية، كما قد يساعد في تعزيز فرص جذب تدفقات استثمارية أجنبية جديدة.
وأضاف أن البورصة تستهدف البناء على القرار من خلال مواصلة تطوير السوق وزيادة مستويات السيولة وعمق التداول، مع العمل على توسيع قاعدة المستثمرين وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة لهم.
خطة لتطوير البورصة المصرية
وأكد رضوان أن خطة تطوير السوق لا تقتصر على الحفاظ على التصنيف الحالي، وإنما تستهدف رفع تنافسية البورصة المصرية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يمهد للوصول إلى تصنيفات أكثر تقدمًا مستقبلًا.
وشهد سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة إدخال عدد من الأدوات والآليات الجديدة، من بينها سوق المشتقات وتفعيل آلية البيع على المكشوف، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الرقمية وتحديث البنية التكنولوجية وإتاحة منتجات استثمارية جديدة.
لماذا كانت مصر مهددة بالخروج من الأسواق الناشئة؟
كانت «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» قد طرحت في يونيو 2026 مقترحًا لإعادة تقييم تصنيف مصر، تضمن دراسة نقلها من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية، مع إمكانية تطبيق التغيير بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات في سبتمبر 2027 حال إقراره.
وفتحت المؤسسة باب المشاركة أمام المستثمرين وأطراف مجتمع الاستثمار لإبداء آرائهم بشأن المقترح حتى 31 يوليو 2026، قبل أن تنتهي المراجعة بقرار الإبقاء على مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة.
