خامس اجتماعات 2026.. «المركزي المصري» يبحث مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل وسط قفزة الاحتياطي الأجنبي

البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة – رويترز

تترقب الأسواق المصرية، الاجتماع الدوري الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2026، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، يوم الخميس 9 يوليو 2026.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية في 9 يوليو الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسات تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. 

الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري

على صعيد الاحتياطيات النقدية، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد ليصل إلى 56.294 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي. 

وأوضحت البيانات الرسمية أن الاحتياطي الأجنبي سجل زيادة بنحو 1.222 مليار دولار خلال شهر واحد، مقارنة بـ 55.072 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق له.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي نموًا تدريجيًا للاحتياطي منذ بداية عام 2026 عند مستوى 52.593.8 مليون دولار أمريكي بنهاية شهر يناير، ثم صعوده في فبراير إلى نحو 52.745.5 مليون دولار أمريكي، ونموه بنهاية مارس مسجلاً نحو 52.830.6 مليون دولار أمريكي.

كما ارتفع الاحتياطي بنهاية أبريل ليصل إلى مستوى 53.009.2 مليون دولار أمريكي، ثم استمرار الارتفاع خلال مايو ليبلغ 53.134.2 مليون دولار أمريكي، وصولاً إلى القفزة الملحوظة بنهاية شهر يونيو مسجلاً نحو 55.072.3 مليون دولار أمريكي.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

وعن التوقعات المستقبلية، اعتبر بنك مورجان ستانلي أن تباطؤ التضخم في مصر إلى أقل من 13% بدءًا من أكتوبر المقبل يعد شرطًا رئيسيًا قد يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب عند 4%.

وتوقع أحد أكبر البنوك العالمية الأمريكية، في أحدث تقرير، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، مع تزايد احتمالات بدء خفض الفائدة خلال الربع الرابع من العام، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توقعات الأسعار. 

وأكد مورجان ستانلي أن سيناريو عدم تغيير أسعار الفائدة يظل السيناريو الأساسي، في ضوء النهج الحذر للبنك المركزي وتوقع استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية، بينما يمثل حدوث موجة جديدة من خروج الاستثمارات وتراجع الجنيه بشكل حاد الخطر الرئيسي على توقعات السياسة النقدية.

ويرى البنك أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات مرتفعة نسبيًا على المدى المتوسط، لدعم استقرار سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية، مما يعكس نهجًا حذرًا من جانب البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.

تثبيت أسعار الفائدة

في السياق ذاته، رجحت 10 مؤسسات مالية وبنوك استثمار مصرية إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، وترقب انعكاس الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء على التضخم، وفقًا لتقرير “بلومبرج”.

تأجيل استئناف خفض أسعار الفائدة

كما أفادت وحدة الأبحاث التابعة لشركة “إس آند بي غلوبال”، في مذكرة بحثية، الأسبوع الماضي، أن تسارع التضخم السنوي في مصر خلال شهر يوليو قد يؤجل استئناف خفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق في النصف الثاني من العام، بشرط انحسار توقعات التضخم.