الرقائق الإلكترونية
تسارع نمو الصادرات اليابانية خلال شهر يوليو الماضي ليسجل أعلى وتيرة له منذ أواخر عام 2022، مدعوما بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والسيارات، تزامنا مع تراجع العملة المحلية (الين) إلى أدنى مستوياتها في نحو 40 عاما.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية اليابانية، يوم الخميس، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 23.2% في يوليو على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 19.3% في يونيو الماضي.
وتفوقت هذه الأرقام على متوسط توقعات المحللين الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 20.1%، ليسجل قطاع التصدير الياباني أسرع وتيرة نمو له منذ أكتوبر 2022.
في المقابل، شهدت الواردات قفزة بنسبة 27.8%، متجاوزة نمو شهر يونيو البالغ 25.4% وتوقعات الاقتصاديين المقدرة بـ 25.1%.
وأدى هذا الارتفاع الكبير في الواردات إلى اتساع العجز التجاري (على أساس غير معدل موسميا) إلى 634.5 مليار ين، مقارنة بعجز معدل بلغ 409.9 مليار ين في يونيو، لتسجل البلاد عجزا تجاريا للشهر الثالث على التوالي.
وتعكس هذه البيانات نجاح الشركات المصنعة في اليابان، إلى حد كبير حتى الآن، في التعامل مع تداعيات الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.
ويمثل هذا الأداء القوي إشارة إيجابية واعدة للاقتصاد الياباني، بعد أن جاء معدل النمو دون التوقعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي متأثرا بضعف مستويات الطلب المحلي.
وتعليقا على هذه التطورات، أوضح يوكي إيتو، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة “نومورا سيكيوريتيز” (Nomura Securities)، قائلا: “إن صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات ومكوناتها تتزايد باستمرار بفعل الطفرة الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف “إيتو” أن صادرات المنتجات الكيماوية شهدت انتعاشا هي الأخرى، مرجعا ذلك جزئيا إلى انحسار القيود على إمدادات مادة النافثا إلى حد ما، مما أتاح لهذه الصادرات -التي كانت تتراجع في السابق- أن تنتعش أخيرا.
