قال بانو باويجا، الخبير الاقتصادي، إن اهتمام وزارة الخزانة الأمريكية بعوائد السندات طويلة الأجل يعكس أهمية هذه العوائد للاقتصاد الأمريكي، خاصةً تأثيرها المباشر في معدلات الرهن العقاري والإنفاق الاستهلاكي.
وأوضح باويجا في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج أن اتساع الفارق بين عوائد السندات طويلة وقصيرة الأجل خلال الفترة الأخيرة يعكس مخاوف بشأن انحدار منحنى العائد، مشيراً إلى أن إعادة شراء السندات أو التحول إلى إصدارات قصيرة الأجل لا يمثل حلاً جذرياً لمشكلة الدين الأمريكي.
وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستظل بحاجة إلى إصدار ديون جديدة لإعادة تمويل الديون القائمة، وبالتالي فإن تغيير آجال الاستحقاق لا يؤدي إلى خفض إجمالي الدين، الذي يقترب من 40 تريليون دولار، وإنما يعيد تشكيل هيكل التمويل.
وأشار كبير الاستراتيجيين لدى UBS إلى أن المستثمرين قد يطالبون خلال الفترة المقبلة بعلاوة أجل أعلى، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من انحدار منحنى العائد، لكن ليس بالضرورة عبر ارتفاع حاد في عوائد السندات طويلة الأجل.
وبحسب باويجا، إذا ظل التضخم تحت السيطرة، فقد تتحقق زيادة علاوة الأجل من خلال انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل، مع بقاء العوائد طويلة الأجل بالقرب من مستوياتها الحالية.
وتوقع أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً نحو مزيد من التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، في محاولة لتجنب ارتفاع حاد في عوائد السندات طويلة الأجل.
الذهب في دائرة الضوء
وربط باويجا بين هذه التطورات والأداء القوي للذهب، معتبراً أن رغبة وزارة الخزانة في إبقاء عوائد السندات طويلة الأجل تحت السيطرة يمكن أن تمنح الذهب دفعة جديدة.
كما أشار إلى ظهور مؤشرات على ما وصفه بـ«إرهاصات الهيمنة المالية» في الولايات المتحدة، مستشهداً بتجارب اقتصادات أخرى، وعلى رأسها اليابان.
وتوقع أن يدفع هذا الوضع الدولار إلى التراجع أمام بعض عملات الملاذ الآمن والأصول ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة، مؤكداً أن السيناريو المحتمل لا يعني بالضرورة ضعفاً عاماً للدولار، وإنما تفوق بعض الأصول والعملات عليه.
واعتبر أن الفرنك السويسري والدولار الأسترالي، إلى جانب الذهب، قد يكونون من أبرز المستفيدين من هذه التحولات، لافتاً إلى أن استمرار الضغوط على سوق السندات الأمريكية يجعل الذهب أحد الأصول التي تستحق متابعة وثيقة من جانب المستثمرين.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
