سجل الاقتصاد الياباني تباطؤاً غير متوقع في النمو خلال الربع الثاني، في ظل تراجع الإنفاق الرأسمالي، وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن حرب إيران وما تبعها من ضغوط على الاقتصاد العالمي.
وبحسب تقرير للعربية بيزنس، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني نما بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.9% في الربع السابق، ليسجل الاقتصاد بذلك نمواً للربع الثالث على التوالي.
وجاءت القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2%، في مفاجأة سلبية للأسواق، مع تراجع الاستثمار الرأسمالي بنسبة 1.2% سنوياً، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بنحو 0.5%.
ضغوط الوقود وسلاسل الإمداد
ويواجه الاقتصاد الياباني ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما يثير مخاوف بشأن استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وقد تؤدي هذه البيانات إلى إعادة حسابات السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل في 18 سبتمبر، وسط ترقب لقراره بشأن أسعار الفائدة.
وكانت الأسواق تسعّر قبل صدور البيانات الأخيرة احتمالية بنحو 80% لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، إلا أن تباطؤ النمو قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم هذه التوقعات.
ضعف الين يدعم الصادرات
ورغم تباطؤ النمو، حصل الاقتصاد الياباني على دعم من قطاع الصادرات خلال الربع الثاني، إلا أن هذا التحسن لم يكن مدفوعاً بزيادة فعلية في أحجام الصادرات.
ويعود جانب كبير من الدعم الذي تلقته الصادرات إلى ضعف الين الياباني، الذي عزز القيمة المالية للصادرات عند تحويلها إلى العملة المحلية، وليس إلى ارتفاع الكميات أو أحجام الصادرات اليابانية.
وتضع هذه التطورات الاقتصاد الياباني وبنك اليابان أمام معادلة صعبة، بين الحاجة إلى دعم النمو من جهة، واستمرار الضغوط التضخمية وتكاليف الطاقة من جهة أخرى، وهو ما يجعل قرار السياسة النقدية المقبل محل اهتمام واسع من الأسواق.
