كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن تغيرات ملحوظة في خريطة نشاط التمويل العقاري في مصر خلال عام 2026، مع استمرار القاهرة في احتلال المركز الأول من حيث حجم النشاط، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة محافظات أخرى، وعلى رأسها الجيزة والإسكندرية ومطروح.
وتكشف البيانات أن التمويل العقاري لم يعد يتركز بالدرجة نفسها داخل العاصمة، حيث ارتفعت حصة عدد من المحافظات بصورة واضحة خلال الأشهر الأولى من العام، سواء من حيث عدد العقود أو إجمالي قيمة التمويلات.
كم بلغ التمويل العقاري خلال أبريل 2026؟
بلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري التي تم تنفيذها خلال أبريل 2026 نحو 1059 عقداً، بإجمالي تمويلات بلغ 2.737 مليار جنيه، مقابل 958 عقداً بقيمة 1.856 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025.
وتشير هذه الأرقام إلى زيادة في عدد العقود بنحو 101 عقد مقارنة بأبريل من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي قيمة التمويلات بصورة ملحوظة.
القاهرة تتصدر التمويل العقاري في أبريل
واصلت القاهرة تصدرها لقائمة المحافظات من حيث نشاط التمويل العقاري خلال أبريل 2026، بعدما سجلت 970 عقداً بقيمة 2.216 مليار جنيه، مقابل 937 عقداً بقيمة 1.568 مليار جنيه في أبريل 2025.
واستحوذت القاهرة على نحو 92% من إجمالي عدد العقود خلال أبريل 2026، كما بلغت حصتها من إجمالي قيمة التمويلات نحو 81%.
ورغم استمرار هيمنة القاهرة على السوق، فإن حصتها تراجعت مقارنة بالعام السابق، عندما كانت تستحوذ على 98% من عدد العقود و84% من قيمة التمويلات.
الجيزة تسجل قفزة كبيرة في التمويل العقاري
جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني خلال أبريل 2026، مع تسجيل 69 عقد تمويل عقاري بقيمة 323 مليون جنيه.
وتظهر المقارنة السنوية نمواً كبيراً في نشاط الجيزة، حيث لم تتجاوز في أبريل 2025 ثلاثة عقود بقيمة 120.9 مليون جنيه.
وبلغت حصة الجيزة من إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال أبريل 2026 نحو 6%، بينما استحوذت على حوالي 12% من قيمة التمويلات.
الإسكندرية ومطروح ضمن المحافظات الأكثر نشاطاً
سجلت محافظتا الإسكندرية ومطروح معاً 9 عقود تمويل عقاري بقيمة 128 مليون جنيه خلال أبريل 2026، مقابل 12 عقداً بقيمة 155.9 مليون جنيه في الشهر المقارن من 2025.
كما شهدت محافظة البحر الأحمر تنفيذ 4 عقود بقيمة 9 ملايين جنيه، مقابل 3 عقود بقيمة 10.5 مليون جنيه في أبريل من العام الماضي.
أما باقي المحافظات، فسجلت 7 عقود بقيمة إجمالية بلغت 61 مليون جنيه، بعدما لم تسجل نشاطاً يذكر خلال أبريل 2025.
خريطة التمويل العقاري تتغير في 2026
تعكس بيانات أبريل تحولاً تدريجياً في توزيع نشاط التمويل العقاري، حيث أصبحت المحافظات خارج القاهرة والجيزة تستحوذ على جزء أكبر من السوق مقارنة بالعام الماضي.
ففي أبريل 2026، بلغت حصة الإسكندرية ومطروح نحو 1% من عدد العقود و5% من قيمة التمويلات، بينما سجلت المحافظات الأخرى 1% من عدد العقود و2% من القيمة، في حين ظلت حصة البحر الأحمر أقل من 1%.
التمويل العقاري من يناير إلى أبريل 2026
وعلى مدار الفترة من يناير حتى أبريل 2026، بلغ إجمالي نشاط التمويل العقاري في مصر 4866 عقداً بقيمة 15.880 مليار جنيه.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، تراجع عدد العقود من 5799 عقداً إلى 4866 عقداً، في حين ارتفعت قيمة التمويلات من 13.599 مليار جنيه إلى 15.880 مليار جنيه.
وتعني هذه الأرقام أن إجمالي قيمة التمويلات ارتفع رغم انخفاض عدد العقود، وهو ما يشير إلى ارتفاع متوسط قيمة التمويل للعقد الواحد مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
القاهرة ما زالت في الصدارة خلال أول 4 أشهر
سجلت القاهرة خلال أول أربعة أشهر من 2026 نحو 2807 عقود تمويل عقاري بقيمة 11.342 مليار جنيه، مقابل 5645 عقداً بقيمة 12.311 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
ورغم انخفاض عدد العقود مقارنة بالعام الماضي، حافظت القاهرة على المركز الأول بفارق كبير عن باقي المحافظات.
وجاءت الجيزة في المركز الثاني، بعدما سجلت 1109 عقود بقيمة 2.309 مليار جنيه، مقابل 51 عقداً فقط بقيمة 528.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025.
الإسكندرية ومطروح تسجلان نمواً ملحوظاً
بلغ عدد عقود التمويل العقاري في الإسكندرية ومطروح معاً 907 عقود بقيمة 1.665 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل 66 عقداً بقيمة 590.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت البحر الأحمر 12 عقداً بقيمة 168 مليون جنيه، مقابل 25 عقداً بقيمة 50.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
أما باقي المحافظات، فسجلت 31 عقداً بقيمة 396 مليون جنيه، مقابل 12 عقداً بقيمة 118.2 مليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025.
نصيب كل محافظة من التمويل العقاري في 2026
استحوذت القاهرة خلال أول أربعة أشهر من العام على 58% من إجمالي عدد عقود التمويل العقاري، بينما ارتفعت حصة الجيزة إلى 23%، والإسكندرية ومطروح إلى 19%.
وتراجعت بذلك حصة القاهرة بشكل واضح مقارنة بالفترة نفسها من 2025، عندما كانت تستحوذ على 97% من إجمالي عدد العقود.
وعلى مستوى قيمة التمويلات، استحوذت القاهرة على 71% من إجمالي التمويلات، مقابل 15% للجيزة، و10% للإسكندرية ومطروح، و3% للمحافظات الأخرى، و1% للبحر الأحمر.
وبالمقارنة، كانت القاهرة تستحوذ في أول أربعة أشهر من 2025 على 91% من قيمة التمويلات، بينما بلغت حصة الجيزة والإسكندرية ومطروح 4% لكل منها، وسجلت المحافظات الأخرى 1%.
ماذا تعني أرقام التمويل العقاري للمواطنين؟
وتشير خريطة التمويل العقاري خلال 2026 إلى اتساع نطاق النشاط خارج القاهرة، خصوصاً في الجيزة والإسكندرية ومطروح. ويمثل ذلك مؤشراً مهماً للراغبين في شراء وحدات سكنية من خلال التمويل العقاري، مع توسع النشاط الجغرافي للسوق.
كما تكشف البيانات عن زيادة قيمة التمويلات الإجمالية خلال أول أربعة أشهر من العام رغم انخفاض عدد العقود، وهو ما يعكس ارتفاع قيمة التمويل في عدد من العمليات مقارنة بالعام السابق.
